خدمات قطاع المقاولات
نعمل كدرع قانوني لحماية أطراف العمل في عقود الإنشاءات والمشاريع الهندسية. نتميز بصياغة عقود فيدك (FIDIC) الدولية وإدارة المطالبات المالية المتخصصة لضمان تدفق السيولة. حلولنا مصممة لشركات المقاولات لإدارة أوامر التغيير والنزاعات التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويقلل الخلافات لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع.
نطاق الخدمات
-
1
إعداد وصياغة العقود الإنشائية صياغة ومراجعة عقود المقاولات، الإنشاءات، والاتفاقيات المرتبطة بها (مثل عقود الفيديك FIDIC) وفقاً للمعايير الأنظمة المحلية والدولية بما يضمن وضوح الالتزامات.
-
2
إدارة المطالبات المالية التعامل القانوني الاحترافي مع المطالبات المالية الناشئة عن تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحصيل المستحقات وحماية التدفقات النقدية.
-
3
أوامر التغيير، الفسخ والتعويض الإشراف والتعامل القانوني الدقيق مع أوامر التغيير، وإدارة إجراءات فسخ العقود المتعثرة، والمطالبة بالتعويضات العادلة الناشئة عن التأخير أو الإخلال بالالتزامات لضمان الحقوق المالية والزمنية.
-
4
فسخ العقود والتعويض تمثيل العملاء في قضايا فسخ العقود وطلبات التعويض الناتجة عن التأخير أو الإخلال بالالتزامات.
-
5
التحكيم الهندسي والتمثيل القضائي الترافع والتمثيل في نزاعات المشاريع والإنشاءات أمام المحاكم المختصة، اللجان شبه القضائية، وهيئات التحكيم المحلية والدولية.
-
6
الاستشارات القانونية التخصصية تقديم الدعم والمشورة القانونية المستمرة للمطورين، المقاولين الرئيسيين، ومقاولي الباطن في كافة مراحل المشروع لتفسير العقود وتنفيذها بأمان نظامي.
احصل على البروشور التفصيلي
حمّل كتيب الخدمة الذي يشرح القطاع بالتفصيل ونماذج الحلول التي نقدمها.
الجمهور المستهدف
- شركات المقاولات والإنشاءات
- المكاتب الهندسية والاستشارية
- المطورون العقاريون وملاك المشاريع.
- الموردون ومقدمو الخدمات اللوجستية للمشاريع.
فريق المستشارين
نخبة تجمع بين التقدير الأكاديمي (مرتبة الشرف الأولى) والخبرة الدولية.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم التعامل القانوني مع أوامر التغيير إذا تسببت في تأخير المشروع؟
يتم التعامل معها من خلال التوثيق النظامي الدقيق لكافة التعديلات ونطاق العمل الإضافي، وربطها بمدد زمنية محددة وتكاليف مالية واضحة، مع تقديم مطالبات تمديد الوقت (EOT) والمطالبات المالية وفق الآلية المنصوص عليها في العقد لحماية المقاول من غرامات التأخير وضمان حقوقه.
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حال رغبة أحد الأطراف في فسخ عقد المقاولات؟
يتطلب فسخ العقد دراسة بنوده بعناية للتحقق من وجود أسباب نظامية تبرر الفسخ (مثل الإخلال الجوهري بالالتزامات أو التعثر المستمر)، ويلزم توجيه إخطارات رسمية بالتقصير والمهل الممنوحة للتصحيح قبل اتخاذ خطوة الفسخ، لضمان مشروعية الإجراء وتجنب دعاوى التعويض العكسية.
متى يتم اللجوء إلى التحكيم الهندسي بدلاً من المحاكم العامة في نزاعات المقاولات؟
يتم اللجوء للتحكيم إذا تضمن عقد المقاولات "شرط تحكيم" صريحاً يقضي بحل النزاعات عن طريق التحكيم، أو باتفاق الأطراف لاحقاً (مشارطة تحكيم). ويمتاز التحكيم الهندسي بالسرعة، وسرية الإجراءات، والاستعانة بمحكمين وخبراء تخصصيين يفهمون الطبيعة الفنية للمشاريع الإنشائية.